به گزارش گیل رسا ، دکتر سید کاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از ارائه طرحی به‌منظور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی به‌صورت مستقیم خبر داد.
وی در خصوص ارائه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرحی اظهار داشت: این طرح که با هدف ساماندهی و امنیت شغلی این قشر گسترده ارائه شده که می‌تواند به سال‌ها بلاتکلیفی چند صد هزار نیروی شرکتی پایان دهد.
دکتر دلخوش همچنین با بیان اینکه مسئله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یکی از دغدغه‌های همیشگی تبدیل شده است، تأکید کرد: اگرچه در سال‌های گذشته نیز طرح‌ها و لوایح مشابهی از سوی دولت‌ها به مجلس ارائه شد، اما هیچ‌کدام به سرانجام قطعی نرسیدند و تنها در دو مورد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران، آزادگان، جانبازان و شهدا انجام شد.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه این عدم قطعیت طولانی‌مدت، باعث ایجاد ناامیدی برای نیروهایی شده است، گفت: این نیروها بخش قابل‌توجهی از کار دولت را به دوش کشیده‌اند، بدون آنکه از مزایا و امنیت شغلی مستخدمین رسمی برخوردار باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از کلیدی‌ترین محورهای این طرح، حذف «شرکت‌های واسطه» یا «پیمانکاری نیروی انسانی» از چرخه اشتغال این نیروهاست. اظهار داشت: سال‌هاست که بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود را نه از طریق استخدام مستقیم، بلکه از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های واسطه انجام می‌دهند. این سازوکار مشکلات عدیده‌ای از جمله نقض کامل امنیت شغلی، پرداخت بخشی از حقوق کارکنان به شرکت‌های واسطه، ایجاد حلقه‌ای برای رانت، تضعیف انگیزه و بهره‌وری، را به وجود آورده است.
دلخوش با بیان اینکه این طرح در ابتدا باید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، تصریح کرد: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اگر با دقت و قاطعیت به مرحله اجرا درآید، گامی بلند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و استیفای حقوق پایمال‌شده قشری زحمت‌کش خواهد بود. این اقدام با افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری، به ارتقای کیفیت حکمرانی در بخش دولتی نیز کمک شایانی می‌کند.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: نگاه جامعه کارگری ایران اکنون به صحن مجلس شورای اسلامی دوخته شده و امیدواریم تا با همکاری کامل مجلس و دولت طرح فوق هرچه سریع‌تر اجرا شود.
ثبت دیدگاه