به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیل رسا از رشت، هادی حقشناس صبح امروز(شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی بازار سوخته رشت در سالن شهید انصاری استانداری با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات بازار، اظهار کرد: برای حمایت از بازاریانی که واحدهای صنفی، منازل یا اموالشان دچار خسارت شده، پیشنهاد پرداخت تسهیلات کمبهره بین یک تا یکونیم میلیارد تومان از طریق بانکهای غیردولتی ارائه شده است و در حال رایزنی برای نهاییسازی این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته برخی شرکتهای بیمه از محل دریافت حق بیمهها منابعی کسب کردهاند، گفت: انتظار داریم بیمهها نیز در جبران خسارات نقش فعالتری ایفا کنند و بخشی از مابهالتفاوت هزینهها را تقبل کنند، چراکه در مقاطع حساس باید همراهی لازم با مردم صورت گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به طرح موضوع مالکیت در جلسات برگزارشده تصریح کرد: درباره حقوق مالکانه و مسائل حقوقی مرتبط با واحدهای خسارتدیده، توضیحات لازم با استدلالهای حقوقی ارائه شد و بخشی از مالکان نیز در خارج از کشور هستند که این موضوع نیز در حال پیگیری است.
حقشناس با تأکید بر اینکه دولت به دنبال تدوین برنامهای جامع برای جبران خسارات در سراسر کشور است، بیان کرد: با توجه به بروز خساراتی نظیر آتشسوزی منازل، خودروها و واحدهای صنفی در برخی استانها، سازمان برنامه و بودجه مأمور شده تا سازوکاری برای جبران زیانها در سطح ملی طراحی کند که البته این فرآیند به طور طبیعی زمانبر خواهد بود.
وی با اشاره به حضور در جلسه هیئت دولت در راستای تشریح ابعاد خسارات حوادث اخیر استان، افزود: موضوع بازار را به طور ویژه در سطح استان دنبال میکنیم و خود را نسبت به حل مشکلات بازار متعهد میدانیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه تا تعیین تکلیف نهایی، پیگیریها به صورت میدانی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد تا رسیدن به نتیجه، هر هفته روزهای شنبه ساعت هشت صبح جلسات پیگیری مسائل و مشکلات بازار به صورت مستمر برگزار می شود؛ مشکلات بازار را مشکل شخصی خود میدانیم و با جدیت آن را دنبال میکنیم.
جبار کوچکینژاد رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تشریح آخرین پیگیریها برای ساماندهی بازار رشت اظهار کرد: در جلسات برگزارشده با دستگاههای اجرایی و بانکی، بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری تأکید شده است.
وی با اشاره به وجود حدود هزار متر زمین در اختیار برخی نهادهای مرتبط به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان، افزود: مقرر شده است از این ظرفیتها برای تأمین هزینههای ساماندهی و بازسازی معابر و زیرساختهای بازار استفاده شود تا روند بازسازی با مشارکت بخش خصوصی و کاهش هزینههای دولت پیش برود.
ثبت دیدگاه